الكويتية للمقاصة تنهي جميع إجراءات جلسة "الترقية بمؤشر مورغان ستانلي" دون إخفاق

أنهت  الشركة الكويتية للمقاصة جميع إجراءات التسوية والتقاص الخاصة بتداولات يوم الترقية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الخميس الماضي، دون وجود أي إخفاقات في تلك التعاملات.

واتخذت الشركة الكويتية للمقاصة بعض الإجراءات المتعلقة بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بيوم الترقية، حيث مددت فترة العمل يوم الأربعاء الماضي حتى الساعة الثامنة مساء، واستمر العمل حتى منتصف الليل، كما تم تسليم كل الشركات والتحويلات المتعلقة بعمليات التسوية الى شركات الوساطة يوم الخميس الماضي، بحسب مصادر لصحيفة الجريدة.

وحصلت الشركة على غطاء قانوني من هيئة أسواق المال للتعامل مع بعض الأخطاء القليلة الفردية التي جرت في تعاملات يوم الترقية، والتي تم التعامل معها بشكل مباشر وسريع، الأمر الذي ساهم في نجاح كل التعاملات في ذلك اليوم المشهود.

وأنهت «المقاصة» بذلك بنجاح كل عمليات توزيع الكميات وفرزها على العملاء من خلال حسابات التخصيص، حيث إن المؤسسات الأجنبية الكبرى التي لديها أكثر من حساب تجري عمليات الشراء والبيع من خلالها في أكثر من سوق مالي، وتتم العمليات لكل الحسابات بشكل مجمع، وتحت اسم حساب واحد أثناء فترة التداول.

وتم احتساب عمليات الشراء على أساس متوسط السعر في نهاية الجلسة، وتجرى عملية توزيع الكميات وفرزها حسب حساب كل جهة لأسباب فنية وقانونية. وباشرت الصناديق الأجنبية سداد المستحقات الخاصة بعمليات الشراء التي قامت بها في يوم الترقية بشكل مبكر، بدأت في صباح اليوم التالي، واستمرت ليوم الأربعاء، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنهاء جميع إجراءات التسوية والتقاص بنجاح.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر الماضي  عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.